یک نماینده مجلس: مشترکان پرمصرف آب و برق باید هزینه مصرف مازاد خود را بپردازند
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۷۵۰۸۴
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد: راهی جز اعمال سیاست قیمتی برای متقاعد کردن مشترکان پرمصرف به رعایت الگوی مصرف و جلوگیری از اجحاف در حق مشترکان معمولی نداریم. غلامعلی کوهساری در گفتوگو با میزان، با اشاره به ضرورت اصلاح نظام تعرفه گذاری آب، برق و گاز، در کشور اظهار داشت: متاسفانه در نظام تعرفه گذاری کنونی مشترکانی که بیش از الگوی مصرف استفاده دارند، هزینه بیشتری را به دولت تحمیل کرده و به نوعی این هزینه از جیب مردم پرداخت میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در ادامه اظهار کرد: با اعمال این سیاست قیمتی و اجرای نظام تعرفه گذاری افزایشی - پلکانی در حق افرادی که الگوی مصرف را رعایت میکنند، اجحاف نمیشود. به جز اعمال این سیاست قیمتی راهکار دیگری برای کنترل مصرف اقشار پرمصرف و تشویق آنان برای بهینه سازی مصرف خود، نداریم.
این نماینده مجلس تصریح کرد: در شرایط فعلی تنها گزینه پیش رو برای اصلاح الگوی مصرف این است که مشترکانی که بیش از حد و فراتر از الگوی مصرف از آب، برق و گاز استفاده میکنند، هزینه استفاده مازاد خود را بپردازند لذا امروز میزان مصرف آب شرب در مقایسه با انچه که در بخش کشاورزی استفاده میشود بسیار پایین است.
وی بیان داشت: همچنین امروز ۹۰ درصد از آب شرب در حوزه کشاورزی مصرف میشود لذا ما باید به دنبال راهکارهایی برای بهینه سازی مصرف در حوزه کشاورزی باشیم.
این نماینده مجلس در ادامه تاکید کرد: متاسفانه وزارت نیرو و وزارت جهادکشاورزی از کشاورزان برای استفاده از روشها و ابزارهای نوین آبیاری حمایت نمیکنند، باوجود اینکه میزان مصرف آب شرب در بخش خانگی پایینتر از کشاورزی است، اما باید نسبت به بهینه سازی مصرف در این بخش نیز اقدام کنیم. استفاده از لوازم استاندارد با مصرف انرژی بهینه یکی از مولفههای مهم در بهینه سازی مصرف است.
وی افزود: اصلاح شبکههای آب شرب شهری و روستایی از دیگر مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد. از سوی دیگر در گذشته شاهد بودیم که شرکتهای آب و فاضلاب سیستمهایی که مصرف را کاهش میدادند را به صورت رایگان در اختیار مردم قرار میداد لذا با مصرف کمتر مردم، این پول به جیب دولت باز میگردد و نیاز است مجددا به این موضوع توجه شود.
کوهساری در ادامه با اشاره به ضرورت توجه به توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، بیان کرد: ما باید از ظرفیتهای کشور برای تولید انرژیهای تجدید پذیر استفاده کنیم. لازم است که ما در این حوزه سرمایه گذاری کنیم. سرمایه نفت فقط متعلق به نسل ما نیست بلکه برای ایندگان نیز است. ما باید با توسعه استفاده از انرژیهای تجدید پذیر مصرف انرژی فسیلی را کاهش دهیم.
انتهای پیام/ برچسب ها: برق آب
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: برق آب بهینه سازی مصرف الگوی مصرف آب شرب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۷۵۰۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه چند عضو دارد؟ ۱۲ یا ۱۳؟
درحالی وزیر ارتباطات می گوید کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه ۱۲ به اضافه یک عضو دارد و دولت در آن اکثریت را ندارد که براساس ماده ۲۲ قانون جرایم رایانهای، این کارگروه ۶ عضو از دولت، ۲ عضو از مجلس و ۴ عضو از قوه قضاییه و نهادهای حاکمیتی دارد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات اخیرا درباره رفع فیلتر گوگل پلی اعلام کرد، دولت تاکنون سه بار درخواست رفع فیلتر آن را به کارگروه تعیین مصادق محتوای مجرمانه ارائه داده است.
زارع پور درباره ترکیب اعضای کارگروه اظهار داشت: کارگروه 12 به اضافه یک عضو دارد؛ 12 عضو که صاحب رای هستند و مرکز ملی هم سیزدهمین عضو است. وزارت ارتباطات هم یک عضو از این 13 عضو است، 6 رای هم دولت دارد و عملا اکثریت در این کارگروه با اعضای دولتی نیست و باید جمعی تصمیمگیری شود.
اظهارات زارع پور درباره 13 عضوی بودن کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه درحالی است که براساس ماده 22 قانون جرایم رایانهای، این کارگروه به ریاست دادستان کل کشور 12 عضو دارد که به قرار زیر است:
دادستان کل کشور (رئیس کارگروه)
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا نماینده وی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده وی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا نماینده وی
وزیر آموزش و پرورش یا نماینده وی
وزیر دادگستری یا نماینده وی
وزیر اطلاعات یا نماینده وی
رئیس سازمان صدا و سیما یا نماینده وی
فرمانده کل انتظامی
یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس
یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب این کمیسیون به تأیید مجلس
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی.
قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 88 است و مرکز ملی سال 1390 در پی دستور رهبر انقلاب مبنی بر تشکیل شورای عالی فضای مجازی تأسیس شد لذا عضویت این نهاد در این کارگروه در قانون ذکر نشده و در صورت حضور در جلسات آن، حق رأی ندارد.
با این احتساب کارگروه تعیین مصادق مجرمانه 6 عضو از دولت، 2 عضو از مجلس و 4 عضو از قوه قضاییه و نهادهای حاکمیتی دارد.
از آنجا که کارگروه با حضور 7 عضو رسمیت پیدا می کند و تصمیمات آن با نظر اکثریت اتخاذ می شود، باید دید از میان این 12 عضو، کدام دستگاه ها مخالف نظر وزارت ارتباطات مبنی بر رفع فیلتر گوگل پلی هستند و آیا همه اعضای دولت در رفع فیلتر این اپلیکیشن متفق القول هستند؟
انتهای پیام/