شروع به کار نخستین کمیسیون شبه قضائی تمام الکترونیکی کشور در شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد،ناصر صادقیان پور مدیر حقوقی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی گفت: در این فرایند علاوه بر کاهش چشم گیر زمان رسیدگی، شفافیّت عملکرد، سهولت دسترسی به اطلاعات پرونده‌ها و اطلاع از روند آن برای افراد بدون محدودیت مکانی و زمانی میسر خواهد شد.

او با اشاره به عملکرد دفتر حقوقی و برنامه‌های آتی آن در خصوص الکترونیکی کردن همه اقدامات و فعالیت‌ها افزود: با توجه به حجم بسیاربالای پرونده‌های مربوط به امور آب‌های زیرزمینی در بهمن ماه پارسال ایده الکترونیکی کردن پرونده‌ها داده شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بیشتر بخوانید پرونده های قضایی شهروندان در خراسان رضوی مجازی شد
مدیر حقوقی شرکت آب منطقه‌ای استان ادامه داد: از آنجایی که طراحی و برنامه نویسی این طرح در قالب سامانه ساماب قابلیت انجام داشت، اقلام اطلاعاتی مورد نیاز جمع آوری و به شرکت مجری طرح ارسال شد که امید است در روز‌های آینده طرح تحویل شرکت آب منطقه‌ای داده شده وکار کمیسیون بصورت رسمی به صورت الکترونیکی آغاز شود.

صادقیان پور با اشاره به اینکه اعضای این کمیسیون شامل یک قاضی، عضو فنی، عضو جهاد و دبیر می‌شود، بیان کرد: با اجرایی شدن کمیسیون الکترونیکی هر فردی از هر مکانی می‌تواند با استفاده از موبایل و رایانه کار‌های مرتبط با این کمیسیون (شامل: پیگیری، دفاع، تنظیم لایحه و غیره) را انجام دهد.

او سرعت رسیدگی به پرونده‌های حقوقی را در حال حاضر ۴ تا ۵ سال اعلام و تصریح کرد: با راه اندازی این سیستم این زمان می‌تواند به یک ساعت کاهش پیدا کند، زیرا که در این روش زمان دیگر معنا ندارد و هر هریک از اعضای کمیسیون می‌توانند با شرایط مختلف زمانی و مکانی، حتی در صورت مرخصی، فعالیت‌های مرتبط با پرونده‌ها را انجام دهند.

مدیر حقوقی شرکت آب منطقه‌ای استان تاکید کرد: برای نخستین بار در این کمیسیون ثبت شکایت و دفاع به صورت صوتی و تصویری برای افراد امکان پذیر شده و افراد می‌توانند شکایت خود را لحظه به لحظه در این سیستم رصد کنند.

صادقیان پور با اشاره به اینکه این شیوه رسیدگی به پرونده ها، نخستین دادگاه تمام الکترونیک تاریخ کشور‌های اسلامی خواهد بود، اظهار کرد: در این سیستم جزئی‌ترین گلوگاه‌های فساد شناسایی و مسدود شده و چهارچوب کار به صورت کاملاً منطبق بر قانون اساسی، قوانین مادر و ضوابط شکلی جاری کشور، منشور حقوق شهروندی ریاست محترم جمهور و منویات بخشنامه‌های اخیر ریاست محترم قوه قضائیه تعبیه شده است. همچنین برنامه به گونه‌ای طراحی شده که هیچ یک از اعضا نمی‌توانند تصمیمی خارج از چهارچوب قوانین بگیرند یا عمل کنند.

انتهای پیام//م. م

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: شرکت آب منطقه ای دولت الکترونیک پرونده های حقوقی شرکت آب منطقه ای پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۴۹۳۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارایه تسهیلات به واحدهای تولیدی خراسان رضوی متوقف شده است

  به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز خراسان رضوی،  رییس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی در نشست کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی،گفت: این مساله به عدم گردش حساب کافی و بدحسابی فعال اقتصادی ربطی ندارد؛ بلکه سیستم بانکی به دلیل نداشتن منابع کافی از ارائه تسهیلات سرباز می‌زند.    جواد نیشابوری افزود :  اکنون کارفرمایان با مسائل و مشکلات عدیده‌ای همچون قطعی برق، قیمت‌گذاری دستوری، افزایش سودهای بانکی و توقف ارائه تسهیلات توسط سیستم بانکی در ماههای اخیر مواجه بوده اند.   وی اظهار کرد: به رغم آن که معیشت کارگران همواره دغدغه کارفرمایان بوده و هست؛ اما فاصله بین کارگر و کارفرما بسیار زیاد شده و عملا دیدگاه نامطلوبی نسبت به قشر کارفرما در جامعه حکم فرما است.   به گفته وی، در مجموع این چنین در جامعه وانمود شده که به کارگر از سوی کارفرما ظلم می‌شود؛ این در حالی است که کارفرمایان خود به دلیل قوانین مخل کسب‌وکار و قواعد پیچیده و عدم حمایت، مورد ظلم واقع شده‌اند.   رییس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی ضمن اشاره به اهمیت راه‌اندازی واحدهای راکد گفت: مساله مهمی که نباید فراموش شود، این است که بسیاری از بنگاه‌ها به رغم فشارها و چالش‌های موجود در حوزه تامین اجتماعی و امور مالیاتی، اکنون فعال هستند اما از آنها حمایتی نمی شود.    حل چالشهای حوزه تامین اجتماعی   نایب رییس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به پیشرفت های حاصل شده در زمینه حل مسائل تامین اجتماعی گفت: بخش قابل توجهی از مسائل مربوط به حوزه تامین اجتماعی نسبت به پارسال حل شده است؛ اما برخی مسائل مانند خرید تجهیزات و محاسبه حق بیمه برای آن باقی مانده که آن نیز در شرف حل شدن است.   احمد اثنی عشری بیان کرد: سال گذشته در هیات‌های تجدیدنظر خراسان رضوی ۲ هزار و ۳۵۸ پرونده مورد بررسی قرار گرفت که تنها رأی صادره برای ۲۵ درصد پرونده‌ها تایید شد، برای ۱۱ درصد پرونده‌ها اجرای قرار صادر و بدهی ۱۴ درصد دیگر پرونده‌ها در هیات تشخیص تامین اجتماعی، تبدیل به صفر شد.   به گفته وی، همچنین، ۵۰ درصد پرونده‌ها مورد تعدیل قرار گرفت که این مهم دستاورد بسیار خوبی است.   عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: بخشنامه ۱۱.۱ درآمد تامین اجتماعی از سال ۱۳۸۲ تا ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۴ قابلیت اجرایی داشت و بسیاری از موارد آن با وجود آنکه مورد نظر سازمان تامین اجتماعی نبود، با تغییراتی مواجه شد.   سید رحیم کابلی افزود: طبق بخشنامه ۱۱.۱ بعضی از موارد مانند پاداش‌ها که حالتی غیرمستمر داشت از شمول حق بیمه خارج شد؛ اما متاسفانه با صدور بخشنامه ۱۱.۳ در ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۴، این موارد از عدم شمول خارج شده است و مشمول پرداخت حق بیمه قرار گرفت.   وی بیان کرد: زمانی یک بخشنامه مورد اصلاحات همه جانبه قرار می‌گیرد که قانون تغییر کرده باشد یا قانون مورد استناد دیوان عدالت اداری قرار گیرد، این در حالی است که در صدور بخشنامه ۱۱.۳ هیچ تغییری در قانون صورت نگرفته و این مساله به مشکلاتی دامن زده است.   عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: این بخشنامه از سال ۱۳۹۴ تا سال ۱۴۰۲ حاکم بوده و مجدداً با بررسی‌هایی که انجام گرفته، ایرادهای آن به مسوولان گوشزد شده است. چنانکه مولفه پاداش‌ها با همکاری مدیر کل حقوقی سازمان تامین اجتماعی در سال جاری به حالت غیر مستمر بودن بازگشت و از شمول حق بیمه خارج شد.   کابلی گفت: سازمان تامین اجتماعی بایستی این مهم را به صورت بخشنامه اجرایی کند؛ اما متاسفانه در حال حاضر این مهم به دلیل برداشت‌های سلیقه‌ای اجرایی نمی‌شودُ، امید می‌رود این مساله با پیگیری‌های اتاق بازرگانی مشهد و اتاق ایران به نتیجه برسد.